اختصاصات مجلس الشورى.
الإجابة الصحيحة هي : ١ـ مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ٢ـ دراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات ٣ـ مراجعة الأنظمة واللوائح ٤ـ مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.
مهام و اختصاصات مجلس الشورى
مجلس الشورى هو أحد أهم المؤسسات السياسية في الدول العربية، وله دور فعال في صنع القرار وتطوير التشريعات والسياسات العامة. وقد ظهرت مجالس الشورى في العديد من الدول العربية بعد الاستقلال، وانطلاقًا من مبادئ الشريعة الإسلامية التي تحث على التشاور والعمل الجماعي.
الاختصاصات التشريعية:
– إقرار وإصدار القوانين واللوائح بعد مناقشتها والموافقة عليها.
– مناقشة وإبداء الرأي في مشاريع القوانين المحالة من الحكومة.
– تعديل أو إلغاء القوانين واللوائح القائمة.
الاختصاصات الرقابية:
– مراقبة ومتابعة أعمال السلطة التنفيذية (الحكومة).
– مساءلة الوزراء والمسؤولين عن أعمالهم.
– توجيه الأسئلة والاستجوابات إلى الحكومة.
الاختصاصات المالية:
– مناقشة وإقرار مشروع الموازنة العامة للدولة.
– إبداء الرأي في مشاريع القوانين المالية والاقتصادية.
– مراقبة الحساب الختامي للدولة.
الاختصاصات السياسية:
– مناقشة القضايا السياسية والقومية.
– إبداء الرأي في السياسة الخارجية للدولة.
– استقبال كبار الشخصيات والوفود الرسمية.
الاختصاصات الإدارية:
– انتخاب رئيس مجلس الشورى وأعضاء مكتبه التنفيذي.
– وضع اللوائح الخاصة بنظامه الداخلي.
– إدارة شؤون الأعضاء والموظفين.
الاختصاصات القضائية:
– الفصل في المنازعات المتعلقة بعضوية المجلس.
– الرقابة على دستورية القوانين واللوائح.
– إحالة الدعاوى إلى المحكمة الدستورية العليا.
الاختصاصات التنموية:
– إعداد الدراسات والتقارير حول القضايا التنموية.
– مناقشة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
– التعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية في مجال التنمية.
يمثل مجلس الشورى ركنًا أساسيًا في النظام السياسي للدول العربية، ويمارس مجموعة واسعة من الاختصاصات في المجالات التشريعية والرقابية والمالية والسياسية والإدارية والقضائية والتنموية. من خلال هذه الاختصاصات، يساهم مجلس الشورى في صنع القرار السليم، ومراقبة أداء السلطة التنفيذية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق الشفافية والمساءلة. ويعتبر مجلس الشورى نموذجًا لنهج ديمقراطي يستند إلى مبادئ التشاور والمشاركة الفاعلة للمواطنين في إدارة شؤون الدولة.